انتخاب جمهوری اسلامی به‌عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که دوره آن از روز پنجشنبه ۲ نوامبر (۱۱ آبان) آغاز می‌‎شود، اعتراض شدید مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران را در پی داشت. آن‌‌ها ضمن اشاره به سابقه حکومت ایران در شکنجه، اعدام و ظلم به شهروندانش تاکید کرده‌اند که ریاست جمهوری اسلامی بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نامناسب است.

سازمان غیردولتی دیده‌بان سازمان ملل متحد با راه‌اندازی کارزاری، خواستار لغو ریاست ایران بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر شد و از چشم‌پوشی سازمان ملل بر سابقه جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراض‌های مردمی انتقاد کرد. کارزار با این جمله شروع می‌شود: «این یک شوخی نیست؛ جمهوری اسلامی ایران از دوم نوامبر ۲۰۲۳ رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌شود.»

دیده‌بان حقوق بشر در طومارش سازمان ملل را خطاب قرار داد و نوشت: «چگونه می‌توانید رژیمی را بر صدر بنشانید که زنان را به دلیل مطالبه حقوقشان ضرب‌وشتم، کور، شکنجه و به آن‌ها تجاوز می‌کند؟ منطق و اخلاق کجا است؟» این نهاد از امضاکنندگان این نامه خواست به مشروعیت بخشیدن به رژیم ایران نه بگویند. تا لحظه تنظیم این گزارش بیش از ۱۰۸ هزار نفر این کارزار را امضا کرده‌اند.

البته دیده‌بان حقوق بشر به راه‌اندازی کارزار برای لغو ریاست جمهوری اسلامی بر این مجمع کفایت نکرد. هلیل نویر، مدیر اجرایی این سازمان مستقر در ژنو که انتقادهایش به انتخاب جمهوری اسلامی را از ماه‌ها پیش آغاز کرد، طی روزهای اخیر نیز به این موضوع واکنشی شدید نشان داده است. نویر با انتشار پستی در رسانه اجتماعی اکس (توییتر) نوشت: «سازمان ملل نمی‌آموزد، یک رژیم ظالم بخشی از هیچ نهاد حقوق بشری سازمان ملل نیست، چه رسد به اینکه به‌عنوان رئیس آن باشد.»

ویدیویی که از سخنرانی هلیل نویر در انتقاد به ریاست جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بیش از دو میلیون بازدیدکننده داشت.

مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر در این سخنان انتصاب جمهوری اسلامی را به چالش کشید و با خطاب قرار دادن جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت زمان آن فرارسیده است که همه دموکراسی‌ها از مشروعیت بخشیدن به این رژیم جنایتکار دست بردارند و در عوض آن را بازخواست کنند.

جوزپ بورل پیش‌تر از انتصاب جمهوری اسلامی دفاع کرده‌ و مدعی شده بود که این انتخاب دوره‌ای بر اساس رویه‌های سازمان ملل انجام شده است اما بررسی‌های دیده‌بان سازمان ملل نشان می‌دهد گروه آسیایی که ایران در آن قرار دارد، در شش سال گذشته چهار بار این سمت را در اختیار داشته و مانع چرخش این سمت در دیگر گروه‌های منطقه‌ای شده است.

مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل گفت: «رژیم قاتل ایران مسئول افزایش اعدام‌هایی است که به‌طور ناعادلانه‌ای در مورد اقلیت‌ها اعمال می‌شود.» او همچنین به سرکوب زنان و دختران در ایران اشاره کرد و با یادآوری آنچه برای آرمیتا گراوند، دختر ۱۶ ساله، در مترو تهران رخ داد گفت اینکه روز پنجشنبه نماینده علی خامنه‌ای در جایگاه ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر قرار بگیرد، باورکردنی نیست.

نویر در ادامه تاکید کرد: «این انتصاب‌ها پیامی اشتباه را در زمانی نادرست ارسال می‌کند و جمهوری اسلامی را به‌ یقین می‌رساند که حتی با تیراندازی به‌ صورت معترضان، تجاوز به مدافعان حقوق بشر در زندان و حمایت از جنایت‌های حماس باز هم می‌تواند به‌عنوان یک کشور محترم و بازیگری تاثیرگذار در صحنه بین‌المللی حضور پیدا کند.»

مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر افزود که جمهوری اسلامی هرگز نباید برای این سمت انتخاب می‌شد اما متاسفانه تعداد زیادی از کشورهای به دنبال توافق با یک دیکتاتوری خونریزند. به گفته او، کشورهایی که مدعی‌اند به اصول والای منشور ملل متحد احترام می‌گذارند، هنگام اخذ تصمیم‌های حیاتی این اصول را نادیده‌ می‌گیرند.

جمهوری اسلامی در اردیبهشت‌ماه به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شد. در همان زمان واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل برای سال ۲۰۲۳، در نامه‌ای به کشورهای عضو اطلاع داد که مجمع جهانی روزهای دوم و سوم نوامبر در مقر سازمان ملل در ژنو به ریاست علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی، برگزار می‌شود.

انتخاب سفیر دائمی جمهوری اسلامی در حالی است که حتی گزارش‌های دوره‌ای گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل از نقض گسترده حقوق بشر در ایران حکایت داشت و اندکی قبل از این انتصاب نیز شورای حقوق بشر از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده بود.

در جریان خیزش سراسری مردم ایران نیز اعضای کمیسیون مقام زن سازمان ملل، جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب زنان و نادیده گرفتن حقوق آنان از عضویت در این کمیسیون اخراج کردند.

در اقدامی دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل، به تشکیل هیئت حقیقت‌یاب برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران رای مثبت داد.

اینک فعالان و سازمان‌های حقوق بشری خواستار لغو ریاست جمهوری اسلامی ایران بر مجمع عماجتماعی‌اند و می‌گویند هرچند تا برگزاری آن زمان اندکی باقی است، امکان لغو این ریاست وجود دارد.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، روز سه‌شنبه ۹ آبان در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، تاکید کرد که جمهوری اسلامی به‌عنوان «یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، سرکوبگر جامعه مدنی و آپارتاید جنسیتی» برای ریاست مجمع اجتماعی «شایسته» نیست.

محمدی در ادامه این نامه ضمن اشاره به سرکوب اعتراض‌های مردمی در جریان خیزش سراسری نوشت: «جهان و ایرانیان تنها در سال گذشته صدها قتل حکومتی از مهسا امینی تا آرمیتا گراوند را شاهد بوده‌اند اما رژیم حاکم با پنهان‌کاری، دروغ و فریب، مسئولیت قتل‌ها را بر عهده نمی‌گیرد و با سلب حق دسترسی به اطلاع‌رسانی آزاد و رسانه‌های مستقل حقیقت را واژگون یا حتی دفن می‌کند.»

او با بیان اینکه حکومت زنان ایرانی را در موقعیت «یا مرگ، یا حجاب اجباری» قرار داده، هشدار داد که ریاست چنین رژیمی بر مجمع اجتماعی سازمان ملل متحد، «ابهام‌آفرین و ناامیدکننده‌» است و انتظار می‌رود جمهوری اسلامی با قاطعیت و صراحت از این مسند کنار گذاشته شود.